شهدت الفترة الماضية إعلان وزارة الداخلية المصرية اتخاذ إجراءات لمراقبة الإنترنت، وكان آخرها في يونيو العام الماضي حيث أعلنوا عن إجراء مناقصة بطريقة الممارسة المحدودة، بهدف توريد وتشغيل برمجيات، تهدف إلى إنشاء نظام يستطيع إجراء التحريات على مجمل النشاط الرقمي بشكل دائم، ودون ارتباط ذلك بوجود شبهات حول استخدام الفضاء الرقمي في ارتكاب أفعال مخالفة للقانون من عدمه.
وكانت شركة "فيس بوك" قد أعلنت أن الحكومة المصرية قدمت في عام 2013 17 طلبًا رسميًا إلى "فيس بوك" للحصول على بيانات عدد من مستخدمي الموقع، منها 11 طلبًا في الفترة من يناير إلى يونيو 2013، و6 طلبات أخرى في الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضي.
أجهزة الحجب
وفي إطار مساعي الحكومة للتحكم في الإنترنت، أجرت وزارات الداخلية والاتصالات والإعلام بمشاركة شركات المحمول، بعض تجارب المراقبة، كانت إحداها في 6 إبريل عام 2008 والأخرى في 10 أكتوبر 2010، وقد استهدفت التجربتين قطع الاتصالات عن مصر وكيفية حجب بعض المواقع الرقمية، وأسلوب منع الدخول على شبكة الإنترنت "لمدينة أو لمحافظة أو لعدة محافظات"، وكذلك إبطاء مواقع رقمية محددة، ووضع خطة لسرعة الحصول على بيانات مستخدمي الشبكة عقب استخدامها خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
مراقبة خدمة رسائل المحمول
عملت الحكومة على مراقبة خدمة رسائل المحمول المجمعة "BULK SMS"، إلا أن محكمة مصرية أصدرت عام 2010 قرارا بوقف تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإخضاع خدمة الرسائل النصية القصيرة المجمعة للرقابة المسبقة أو اللاحقة، وبحظر تعليق مباشرة الشركات المرخص لها لنشاطها المتعلق بتقديم تلك الخدمة على وجوب الحصول على موافقات مسبقة قبل تقديم الخدمة.
برمجيات "جاما"
كما كشفت بعض الوثائق التي تم تسريبها من داخل مقرات مباحث أمن الدولة التي تم اقتحامها من قبل بعض المواطنين في أعقاب اندلاع ثورة يناير عن محاولات للحكومة المصرية لشراء تقنيات تمكنها من التجسس على بيانات وأنشطة مستخدمي وسائل الاتصال الرقمية، وذلك من إحدى الشركات المتخصصة في صناعة هذه البرمجيات والتي تسمى "مجموعة جاما الدولية"، حسب موقع "مدى مصر".
برمجيات "بلوكوت"
وسبق وكشف تقرير نشره موقع BuzzFeed الأميركي، أن وزارة الداخلية المصرية بدأت عملية مراقبة غير مسبوقة لشبكة الإنترنت بعد التعاقد مع شركة Blue Coat الأميركية، المتخصصة في حلول الأمن والأمان الرقمي لتركيب أنظمة تسهل عمليات الرقابة والتعقب لأنشطة المستخدمين المصريين على شبكة الإنترنت، وذلك بالتعاون مع شركة "مصر للنظم الهندسيةSEE "، وكيل الشركة الأميركية في القاهرة.
وذكر التقرير الأميركي أن شركة SEE المصرية فازت بالمناقصة التي طرحتها الداخلية منذ عدة أشهر لتوريد أنظمة مراقبة وتحليل لمحتوى الإنترنت، وتفوقت الشركة المصرية وشريكتها الأميركية على عدد من الشركات الأخرى الشهيرة في هذا المجال، من بينها شركة "جاما" البريطانية التي قامت بتوريد أنظمة شبيهة للداخلية في فترة حكم مبارك، وشركة "ناروس" الإسرائيلية.
فحص حزم البيانات
وأكد محمد خيري، مهندس بالشركة المصرية للاتصالات، أن تكنولوجيا "ديب ماكيت" والتي تعني "فحص حزم البيانات"، يمكنها بسهولة فحص أي حسابات أو معلومات معلنة أو سرية من خلال التعرف على رقم الحاسوب "ip"، لافتًا إلى أنه تم القبض على 563 خلال يناير العام الماضي وحتى فبراير الفائت، ممن ينتمون لجماعة الإخوان من خلال تلك العملية، إذ تم تعقب أجهزة الحاسوب التي يستعملونها ومن ثم القبض عليهم.
وقال خيري، في تصريح لـ"رصد"، إنه بمجرد فتح الجهاز وتوصيله بالإنترنت يتم ترقبه بسهولة، إذ يتمكن المراقب من متابعة كل ما يقوم به العميل، سواء على الإنترنت أو الملفات الداخلية للجهاز، ومن ثم اختراق كل الحسابات والمعلومات.
برمجية التجسس
وأشار مهندس الاتصالات إلى أن مصر تستخدم أيضًا برنامج الرقابة "RCS - Remote Control System"، الذي تطوره شركة "Hacking Italy"، وهو برمجية تجسس معقدة مصممة خصيصًا من الشركة للاستخدامات الحكومية، ومن خلاله تستطيع الحكومات التحكم عن بعد في الحواسيب المستهدفة والتجسس على كل محتواها، وتم إثبات استخدامه تقنيًا.
نظام "FinFisher"
بات البرنامج معروفًا لعامة الناس عندما اكتشف المتظاهرون المصريون، عرضًا لشرائه من قبول الحكومة المصرية من بين الوثائق التي عثر عليها عند دخولهم لمقر أمن الدولة، إبان ثورة الشعب على نظام حسني مبارك.
والبرنامج يقوم بتسجيل الدردشات، وتسجيل ضربات لوحة المفاتيح، وجلب ما يحتويه الجهاز المصاب من ملفات، والمقدرة على إخفاء نفسه من أكثر من 40 برنامجا مضاد للفيروسات.
وذكرت مجلة PCMAG، في تقريرها عن هذا البرنامج، بأنه يستطيع تسجيل جميع ضغطات لوحة المفاتيح، مراقبة مكالمات الـSKYBE وبرامج المحادثة ومكالمات الـVOIP، وجلب جميع ما يحتويه جهاز الحاسب الآلي.
وأوردت أن "مجموعة من الباحثين في CitizenLab، ومن جامعة تورونتو كلية مونك للشؤون العالمية، عملت مع وكالة أنباء بلومبرج لتحليل مرفق مشبوه تم إرساله عبر البريد الإلكتروني إبان الأحداث البحرينية".
وقال الدكتور ممدوح كامل، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن المادة 38 من القانون المصري تجرم تلك الإجراءات "فلا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، وبأمر قضائي مسبب".
تعليقات
إرسال تعليق